بعد أن نجح حزب الله وحلفاءه في استغلال تشتّت قوى المعارضة بعد الانتخابات النيابية الاخيرة، حيث تمكّن من فرض إيقاعه في كلّ من انتخابات رئاسة المجلس النيابي، نيابته وهيئة المكتب، أتت الحركة البرلمانية مع أولى الجلسات التشريعية ومناقشات الموازنة لتكشف حقيقة قدرة "الحزب" على التحكّم بالاكثرية النيابية، خاصة مع تقدّم قوى المعارضة في مسار ترتيب صفوفها وتوحيد جهودها وخطابها.
مؤخراً وفي مرّتين متتاليتين فقد "الحزب" السيطرة على مسار الحراك المؤسساتي داخل المجلس النيابي، حيث لم يتمكّن من تأمين أكثرية النصف زائد واحد المطلوبة للنّصاب وذلك لعقد أولى جلسات مناقشة الموازنة في ١٤ أيلول، ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، التي دفعت خصوم حزب الله إلى قيادة حملة مقاطعة الجلسة والمطالبة بإلغائها وفي مقدّمتهم حزب القوات اللبنانية.
وفي المرّة الثانية، تمكّنت "القوات" عبر تكتلها النيابي من إفقاد جلسة مناقشة موازنة العام ٢٠٢٢ نصابها القانوني بالانسحاب، حيث لم تفلح جهود "الحزب" بتأمين استمراريتها.
جهة مراقبة، اعتبرت أنّ مسار فقدان قوى الممانعة سيطرتها على المجلس النيابي ستظهر بشكل أكبر وأوضح في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية المنوي الدعوة إليها في الشهر المقبل.
