غابت معالم تصفيات الحسابات الداخلية التي يتبعها العهد في اخر اسابيعه لغسل تبعته عن الانهيار في لقاءاته الدبلوماسية. وتبعاً لشعاره “ما خلونا” الذي يكرره في كل مناسبة، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون في لقائه امس الأربعاء مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميرز ووفد من البعثة انه “كان ينتظر تحقيق العديد من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد، الا ان عراقيل عدة برزت من عدد من الأطراف في الداخل اخّرت تحقيق ما كان مطلوباً والذي يشكل بداية لعملية النهوض الاقتصادي في البلاد، لا بل ان هذه العراقيل عمقت نسبة التراجع في الوضع الاقتصادي”.

وهذا أول تقييم علني من صندوق النقد الدولي لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تشمل قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.

واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من 10 إصلاحات كي يحصل على 3 مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط ثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر.

وجاء في بيان الصندوق أن “خطة التعافي المالي للبنان يجب أن تحترم التسلسل الهرمي المعترف به دوليا للمطالبات، إذ تتلقى الدولة والمودعون حماية أكبر من القطاع الخاص”. وقال إنه “يجب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل والحد من اللجوء إلى الموارد العامة”.