كشفت معلومات خاصة لـ"أخبار البلد" أنه قبل أن يتداعى الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام إلى اجتماع للتشاور بشأن قرار تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي، كان جرى اتصال بين الرئيسين السنيورة وميقاتي حول هذا الأمر لضبط تداعياته المتعاظمة إلى حد "الإنقسام الوطني" و"التراشق الطائفي". وبناء على المداولات التي شارك فيها الرئيس سلام، تم تحديد الإجتماع الثلاثي الذي حصل مساء الأحد الماضي.
وتضيف المعلومات أنه خلال الإجتماع أبدى السنيورة لميقاتي لومه على أمرين: أولهما عدم ترك القرار يأخذ طريقه عبر المؤسسات أي مجلس الوزراء، وثانيهما انصياعه غير المبرر لإرادة الرئيس بري مما نال من موقع رئاسة الحكومة ومن ميقاتي شخصيًّا. واقترح عليه أن يعيد الأمور إلى نصابها عبر الدعوة لاجتماع لمجلس الوزراء أيًّا يكن القرار الذي سيصدر عنه، مفضّلًا العودة عن القرار، ووافقه بذلك سلام، علمًا أن ميقاتي لم يكن بعيدًا عن أي مخرج ينهي ما بلغه الموضوع من تداعيات، لم يكن يريدها ولا يتوقعها.
وتقول معلومات موازية نقلًا عن سياسي بيروتي إن الرئيس السنيورة كان مستاءً مما حصل، وأراد من موقفه مع سلام أن يُعيدا الإعتبار إلى موقع رئاسة الحكومة ردًّا على التسريب غير البريء والمهين لفيديو لقاء الرئيسين بري وميقاتي، وأن يُبرِّدا التشنجات التي راحت تستعر بسرعة. وكشفت أنه في ما كان البلد يشهد ظاهرًا انقسامًا مسيحيًّا إسلاميًا، كان يشهد بالفعل استياءً وململة سنّيين من هيمنة برّي على موقع رئاسة الحكومة، مُلمِحة إلى ما يحمله رؤساء حكومات ما بعد الـ2005 من معاناة في هذا المجال، لم تبدأ بمحاصرة السراي زمن رئاسة السنيورة في نهاية العام 2006، ولم تنتهِ بإسقاط حكومة الحريري مطلع العام 2011 وما تلى ذلك من تحكّم بالحكومات وبرؤسائها، وصولًا إلى ما حصل مع "مذكرة الساعة". 
وتشير المعلومات إلى أنه وإن كان الموقف المسيحي غير الملتزم بالتوقيت الحكومي شكّل ضغطًا على ميقاتي، إلا أن الموقف السنّي الرّافض للهيمنة على رئاسة الحكومة، شكّل عبر السنيورة وسلام، المخرج لهذه الأزمة والسبيل لإقناع ميقاتي بالعودة عن قراره، موجّهًا "بطاقة حمراء" للثنائي عبر بري، يُنتظر أن يكون لها وقعها اللافت عند اختيار أي رئيس المكلّف في المرحلة المقبلة وتشكيل أول حكومة في العهد الجديد؟!