إجتمع مجلس النواب الأربعاء الماضي لمناقشة مسألة النزوح السوري إلى لبنان، بعد غياب لاجتماعاته ولا سيما الجدّية والفاعلة. وهو كلما استجد أمر أو رأى الرئيس برّي أن لجبهته مصلحة في انعقاد المجلس، يدعوه للانعقاد سواء للمناقشة أو التشريع، ويبرِّر ذلك بـ"المصلحة الوطنية". وإن ارتأى عدم الدعوة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، يبقى المجلس مقفلاً لعام كامل، وأيضًا تحت حجة الحفاظ على "المصلحة الوطنية".
بعد عامين على تشكيل الهيئة العامة الجديدة لهذا المجلس في أيار من العام 2022، لم يُلفِت أحدًا أو لم يلتفت أحد إلى أننا في أيار الحالي بلغنا منتصف الولاية مع مجموعة من الأزمات، ليس أبرزها "أزمة منتصف العمر". فعلاوة على أزمات البلد، هي أزمة في حد ذاتها أن يكون المجلس النيابي قد أمضى نصف عمره من غير أن يقوم بأبرز واجباته: وهو تأمين انتخاب رئيس للجمهورية ومنع حصول الفراغ في سدة الرئاسة. وفوقها تتراكم مجموعة من أزمات التمثيل والتهريج والتدبيج، من غير اعتبار للتشريع والتطوير.
صحيح أن هذه الممارسة السيئة ليست ملازمة للهيئة الحالية للمجلس وحدها، بل إن سابقاتها لم تفعل غير ذلك. لكن هذا المجلس بالذات جاء بعد انتفاضة شعبية وكارثة إقتصادية وانهيار مالي ونقدي، ويواجه لبنان اليوم أخطر مراحله بتفكيك الدولة ومصادرة قرارها. فبغياب رئيس للبلاد، وغياب حكومة فاعلة بل مستقيلة بالكاد يقتصر دورها على تصريف الأعمال، وقائد جيش ممدَّد له، وحاكم بنك مركزي بالوكالة، وبلديات مكبّلة أو منحلّة، وشلل معظم الإدارات، من البدهي أن يكون الرهان على هذه السلطة الوحيدة الباقية شرعية... إلا أن النتائج لم تكن بقدر الرهانات. وليس التعويل على السنتين الباقيتين من عمر المجلس أكثر من صلاة استسقاء في الصحراء!