دعا التجمع الوطني الديمقراطي جميع القوى السياسية والحكومة اللبنانية إلى العمل الجاد لدرء خطر الفتنة الأهلية، محذراً من تصاعد الخطاب السياسي التحريضي الذي يثير المشاعر الطائفية والمذهبية ويهدد الاستقرار الداخلي.

وقال التجمع، في بيان، إن أزمة النظام السياسي في لبنان "بنيوية"، معتبراً أن الصراع بين أطراف السلطة يتخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً، في ظل ما وصفه بـ"تبعية وارتهان" هذه الأطراف لقوى خارجية.

وأشار إلى أن من أبرز ما يثير المخاوف حالياً تفاقم أزمة النزوح الداخلي نتيجة الحرب، وما يرافقها من تغييرات ديموغرافية واعتراضات على استقبال النازحين وإقامتهم في بعض المناطق، في مخالفة للدستور اللبناني.

وأكد البيان أن "وأد الفتنة" يتطلب بصورة ملحّة بناء تفاهم لبناني – لبناني لمعالجة جذور الأزمة، بمشاركة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الوطن بأكمله مستهدف "وليس الجنوب وحده". تحديثات إخبارية

وحمل التجمع القوى الحاكمة بكل أطرافها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبراً أنها أوصلت البلاد إلى "درك من الضعف والهوان"، وجعلتها عرضة للانقسام السياسي والطائفي والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تفشي الفقر والهجرة والتهجير.

وشدد على أن الأولوية بالنسبة لجميع اللبنانيين تكمن في رفض الخطاب الطائفي والتحريضي والتخويني، سواء في الشارع أو عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى إنتاج إجماع وطني حول ضرورة الشروع الفعلي في تطبيق الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق الطائف، وصولاً إلى إقامة "الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية المعاصرة