يوضح مصدر نيابي أن زيادة رواتب القطاع العام التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، كانت رهن ما سيقوله وزير المال حيال توفر الأموال من عدمه.
إقتصاد
زيادة الرواتب بيد الوزير