أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أثناء خروجه من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي، أنه انسحب من الجلسة، من دون أن يوضح الأسباب أو الخلفيات التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وأثار إعلان الوزير تساؤلات حول دوافع الانسحاب، خصوصاً في ظل عدم صدور أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن ما إذا كان الأمر مرتبطاً ببند مطروح على جدول الأعمال أو بخلاف حول أحد الملفات التي يجري بحثها داخل الجلسة.
ويأتي هذا التطور فيما تتابع الحكومة مناقشة مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية الحساسة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متشابكة على المستويات الأمنية والاقتصادية والخدماتية.
ولم تُعرف بعد الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير الصناعة إلى مغادرة الجلسة، بانتظار صدور توضيحات رسمية أو تصريحات إضافية قد تكشف ملابسات هذا الموقف، الذي استقطب اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية فور الإعلان عنه.
