أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجة جديدة من الجدل بعدما دعا إلى اعتقال زوجات وأقارب عناصر حزب الله، معتبراً أن استهداف البيئة الاجتماعية للحزب قد يشكل وسيلة ضغط أكثر فعالية من العمليات العسكرية التقليدية.
وبحسب ما أورده موقع "واللا" الإسرائيلي، طرح بن غفير اقتراحه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية.
وخلال النقاشات المتعلقة بكيفية التعامل مع حزب الله، دعا بن غفير إلى اعتماد مقاربة مختلفة، قائلاً إن الأمر لا يجب أن يقتصر على السيطرة على الأراضي أو استهداف المقاتلين، بل يشمل أيضاً اعتقال زوجاتهم وأقاربهم وإيداعهم السجون بهدف زيادة الضغط على الحزب.
وأشار التقرير إلى أن الاجتماع شهد مواقف متشددة من عدد من الوزراء الرافضين لوقف إطلاق النار، في وقت خصصت فيه مساحة واسعة لبحث احتياجات الجيش الإسرائيلي والميزانية العسكرية المرتبطة بالعمليات في لبنان.
وفي هذا السياق، طالب وزير النقب والجليل إسحاق فاسرلاف بزيادة الإنفاق العسكري وتوفير المزيد من الأسلحة للقوات الإسرائيلية العاملة على الجبهة اللبنانية، منتقداً وزارة المالية بسبب ما اعتبره تقصيراً في تأمين التمويل اللازم.
كما أيد وزير الدفاع يسرائيل كاتس زيادة المخصصات العسكرية، مؤكداً ضرورة توسيع عمليات التسلح وتوفير الموارد المطلوبة للقوات الإسرائيلية.
ووفقاً لموقع "واللا"، فإن الحماسة التي أبداها عدد من الوزراء تجاه توسيع العمليات في لبنان كانت لافتة، رغم الضغوط الدولية المتزايدة والاتصالات السياسية الهادفة إلى خفض التصعيد.
ولفت الموقع إلى أن اجتماع الكابينيت عُقد بعد وقت قصير من محادثات جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقيادة الإسرائيلية، أسفرت عن الدفع باتجاه وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية.
ورغم هذه المساعي، تعكس مواقف بعض الوزراء الإسرائيليين استمرار وجود تيار داخل الحكومة يدفع نحو توسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان وتعزيز الاستعدادات الميدانية واللوجستية لمواصلة المواجهة.
وتأتي تصريحات بن غفير في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الجنوبية تصعيداً متواصلاً، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي
