في إطار الحديث عن إمكانية عقد جلسة تشريعية مرتقبة لبحث قانون العفو العام، وفي ظل استمرار النقاشات السياسية والنيابية حول هذا الملف، يؤكد النائب عدنان طرابلسي في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "قانون العفو العام، وبعد مسار طويل من الجدل والأخذ والرد، وصل إلى مرحلة دقيقة من النقاشات والتباين في وجهات النظر، ما أدى إلى تعطّل إقراره في اللحظات الأخيرة، فبينما كان المسار التشريعي متقدّماً، حصلت إشكالات وخلافات في وجهات النظر أدت إلى إعادة طرح بعض البنود والتعديلات، ما انعكس تعثّراً في إقراره".
ويوضح أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكن راغباً في تفجير هذا الملف داخل الجلسة التشريعية، لذلك تمّ تأجيل الجلسة التي كان من المفترض أن يُقرّ فيها هذا المشروع، إلى حين نضوج التفاهمات، واستكمال النقاش حول التعديلات المطلوبة والتنازلات المتبادلة بين مختلف الأطراف، سواء لناحية البنود المتعلقة بفئات محددة أو لناحية الملاحظات القانونية والتشريعية، ما فرض مزيداً من الوقت للوصول إلى صيغة توافقية قابلة للإقرار".
