كتب النائب مارك ضو في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، أن النقاش حول العفو العام يجب أن يبدأ من أصل المشكلة، معتبراً أن المحكمة العسكرية استُخدمت في ملفات كثيرة كأداة سياسية ضد مدنيين وناشطين وخصوم، في مقابل ما وصفه بازدواجية واضحة في التعامل مع ملفات حزب الله وحلفائه.

وأكد ضو أنه لا معنى لأي عفو من دون الاعتراف بضحايا ما سماها "العدالة المشوهة"، داعياً إلى حصر اختصاص المحكمة العسكرية بالعسكريين فقط، وإنهاء محاكمة المدنيين أمامها.

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يبقى اقتراح تعديل اختصاص المحكمة العسكرية، المحال إلى الهيئة العامة منذ أيلول 2025، خارج جدول الأعمال.

وختم بالتأكيد أن العفو لا يعوض العدالة، معتبراً أن المطلوب هو قضاء مستقل لا يخضع لنفوذ أو سلاح أو وصاية.