وجهت الهيئة اللبنانية للعقارات (L.A.P) كتابا مفتوحا الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر "الاسكوا"، حول "تطبيق مواثيق  الشرعات الدولية والدستور لحماية الملكية الفردية ولرفع الظلم عن المالكين القدامى تطبيقا للمساواة بين المواطنين دون استغلال واستفادة فئة على حساب فئة أخرى".
 
وجاء في الكتاب: "لما كان من  واجبنا متابعة الأمور والقضايا الإنسانية المحقة، ولما كان من واجبنا المحافظة على الدستور وتطبيق بنوده، ولما كان على عاتقنا جميعا إعادة الحقوق المشروعة إلى اصحابها، وحرصا منا ومنكم على تصويب الامور نحو أهدافها الإنسانية والدستورية والتشريعة والقانونية العادلة صونا للحريات وحقوق الافراد وتطبيقا "لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين" بما فيهم المالكين القدامى الذين عانوا من الظلم منذ أكثر من "70 سنة" ومازالوا حتى تاريخه، حقوقهم مصادرة ومهدورة ومخالفة لكافة المعايير الإنسانية والدستورية، وكل ذلك نتيجة للقوانين الاستثنائية الشاذة والظالمة، التي صادرت حقوقهم دون وجه حق وفضلت فئة خاصة على أخرى ضاربة بعرض الحائط كل ما هو عادل ومنصف محدثة خلل إجتماعي، إنساني غير منصف وغير متكافئ، وهم  مازالوا ينتظرون تلك "العدالة المتأخرة التي هي ليست بعدالة" إذ أن العدالة تكون من خلال إحقاق الحق في آوانه وليس متأخرة.
وهذا، لما كانت الممارسات المجحفة تمارس على المالكين القدامى أبشع سياسات الظلم والاستغلال والاستبداد بحقهم منذ عقود، حتى باتت تعنيفا وإرهابا نفسيا وإحباطا يمارس عليهم في زمن الانهيار هذا، بحجة تشريع قوانين بطبيعتها ظالمة غير مدروسة إذا سمحت لفئة خاصة من المواطنين "المستأجرين" أن يستفيدوا عنوة عن طريق  طرق الاكراه والضغط بحجة الخلل القانوني الممدد قسرا سالبا إرادة  المالكين القدامى وعلى حسابهم حيث أحدثت خللا في العدالة والتوازن في الحقوق الواجبات مبيحة إستبدادا وإستغلالا من فئة خاصة على حساب وحق فئة من المواطنين "المالكين" وعائلاتهم مستغلة غياب العدالة والمساواة وبمفاضلة فئوية خاصة على حساب معيشتهم وحقهم وحرمانهم من أدنى حق العيش الرغيد بالرغم من إلتزامهم بواجباتهم الضرائبية من تأدية دفع الضرائب والرسوم، في الوقت الذي كان واجب على الدولة أن تكون الراعي والحامي والممول والداعم لحق السكن من قبلها وليس على حساب أي فئة من مواطنينها بالغصب وبالمجان".
 
أضاف: "ولما كنا دائما نطالب برفع هذا التعدي والغصب أمام المحاكم المحلية  التي بدورها تأخرت برفع هذا الظلم من خلال عدم بالبت في الملفات العالقة أمامها أو من خلال حفظ العديد منها أو تأجيلها ،رغم أنها مقامة  منذ عشرات السنين.
ومن جهة أخرى لم  تكترث الحكومات المتعاقبة في السلطة إلى ما آلت إليه الأمور وأدت إلى هذه العواقب أو اكترثت إلى ما نتج عنها وما سينتح عنها من جرائم ضد الإنسانية لتلك الممارسات المتعاقبة بحق المالكين، والتي مازالت مستمرة من خلال تمديد تلك القوانين غير الدستورية المتمادية التي أخذت من حق المالكين القدامى المشروع والمحمي بموجب الشرعات الدولية والدستور وأعطتها عنوة وبالمجان الى فئة أخرى أي  المستأجرين (المواطنين) وأباحت إنتهاك حقهم  وسلب إرادتهم وحقهم في التصرف وتقرير مصير بملكيتهم - المالكين القدامى (المواطنين) - دون تعويض ومتناسية أن حق الملكية الفردية المذكورة صراحة في المواثيق الدولية لا سيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان) بناء على المادة /17/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 والتي نصت على أن "لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره... ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. هذا الاعلان الملتزم به لبنان في مقدمة الدستور الفقرة "ب" كما التزامه ايضا " بالعدالة الإجتماعية والمساواة بين الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل التي هي من مرتكزات لبنان الديمقراطي البرلماني (بناءا على الفقرة " ج " من مقدمة الدستور)".وكذلك يلتزم لبنان " بالنظام الإقتصادي الحر، يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة (بناءا على الفقرة "و" من الدستور)".
 
وكما أن الدستور إرتكز على مبدأ المساواة وإحترام المادة /7/ منه وهي " إن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم".ولما كانت المادة 15 من الدستور اللبناني ،الني شددت على "أن الملكية في حمى القانون" مما  يتسوجب القول فان التمديد المستمر لعقود الايجارات لصالح المستأجرين (مواطن)  هو غير دستوري وتأكيدا على المؤكد ما أدلى فيه قرار المجلس الدستوري (بناءا على قرارات المجلس الدستوري والذي ذكر فيها: "بأن المساواة تعني أن لا تستفيد جماعة من منفعة مبالغ فيها، وأن تتعرض جماعة أخرى لضرر مبالغ فيه من قانون عام"). 
وبناء أيضا على رأي المجلس الدستوري بالايجارات الاستثنائية بذكره : "بأن قوانين الإيجارات الإستثنائية المتعاقبة في لبنان منذ حوالي سبعين سنة، تشكل حالة معبرة عن واقع غير سليم حول المعايير الحقوقية..."
 
وتابع: "ولما كانت تلك الانتهاكات قد خلقت الخلل والتوازن بين الحقوق والواجبات وبين المساواة فيما بين المواطنيين والذي لا يتوافق  مع  الأطر التي وضعتها المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الانسان من أي تعد أو إنتهاك، وقد كبدت المالكين (المواطنين) خسائر فادحة من حقهم وحسابهم لمصلحة المستأجرين (المواطنين) الذين إستفادوا من مساكن مجانية ودعموا إقتصاديا على حساب فئة من المواطنين تحت شعار قانون مخالف  للشرعات الدولية والدستور، ونحن ندرك جيدا أن تراتبية القوانين تأتي بشكل هرمي تبدأ من المعاهدات الدولية ثم الدستور ثم القانون وبالتالي إن التعدي الصارخ والظالم والجائر الذي فضل  فئة على حساب فئة أخرى دون أن يكون للدولة أي دور إصلاحي في دعم مواطنينها أو دعمهم  إنطلاقا من واجبها ورعايتها في تأمين حق السكن الذي هو حق لكل مواطن وليس من حق أخذها من حقوق مواطن على حساب مواطن أخر.
ولما كان على المالكين إلزامية ترميم أملاكهم المصادرة وهي رهينة تلك التمديدات المجانية و الغير دستورية وغير المحقة المخالفة لشريعة العقد التي  جمدت وقيدت حرية حق التصرف للمالكين في ملكيتهم وتمديد العقد  بارادتها  وهي خارج اطار افرقاء العقد ، متناسية الحق الذي يرتكز على شريعة المتعاقدين مما شجعت في هضم الحقوق و الإساءة والإهمال لحال الأبنية والتي أصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة.
ناهيك  على مسؤولية الواجبات التي أبقتها على المالكين بفعل القانون لجهة حارس الجوامد والصيانة بينما للأسف سلبت حقوقه وتركت عليه واجباته وهنا أحدثت الخلل في التعاقد والتوازن الاجتماعي، حيث وجد المالك  نفسه يقبض بدلات مجانية من قروش وملاليم  ملزم  بالقيام  بإصلاحات  و صيانة و الترميم ، أين العدل والمنطق والمساواة هنا؟".
 
وتابع: "كل هذه الأمور التي ذكرناها آنفا قد شجعت فئة من المستأجرين ليس فقط الاساءة الى المالكين القدامى بل تخطت أيضا إلى المأجور وإهماله وجعله فدية لقاء قبض تعويضت من المالكين القدامى، مخالفة "مبدأ عناية الاب الصالح " في العقد والتسبب بضرر مادي ومعنوي للمالكين، والمخجل بالموضوع أن معظمهم يطالب بالتعويضات علما ان مفهوم التعويض يعطى للمتضرر وليس لمسبب الضرر، أليس  المالكين القدامى من المتضررين؟
ناهيك أيضا،أن وضع الأبنية  القديمة التي فاقت "16 الفا" سيئ وفي حالة خطر من الانهيار والتهدم  وإرتفاع أعدادها مستمر ومخيف و خصوصا بعد إنفجار كارثة مرفأ بيروت 4 آب وأيضا في ظل عدم القدرة على الترميم والتدعيم - وخصوصا أن هناك أبينة ذات طابع تراثي- وأحد  أسبابها إرتفاع سعر صرف الدولار وهذا يشكل الخطر الأكبر على سلامة المباني والسلامة العامة. 
 ولما كان هدفنا إيجاد  حلول وآلية لقوانيين تتماشى مع المعايير الإنسانية والدولية والحقوقية منها إستعادة حق التصرف في الملكية الفردية وحمايتها وصون الحقوق المحقة والمشروعة والدستورية والعيش في كرامة، وقد آن الأوان إستعادتها، علما أن الكثير من المالكين قد  تقدموا بشكاوى ودعاوى أمام القضاء لاستيفاء الحق ولكن للأسف لمسنا تمييزا فئويا كبيرا مجحفا وظالما  لجهة  سرعة البت في ملفاتهم  أو  لجهة حقهم في إستعادة ملكيتهم، لنشعر في نهاية المطاف إستغلالا مقوننا وممنهجا يريد هضم حقوقهم وأملاكهم وقطع لقمة عيشهم  وهذا سبب من  قطع  الارزاق  من قطع الاعناق و قطع مورد الرزق، مما يؤدي الى تجويع  عائلات المالكين القدامى الذين يعتاشون من مردود  هذه الإيجارات الزهيدة التي أصبحت لا تشتري ربطة خبز في ظل هذه الظروف. 
أما اليوم وبعد أن وصل لبنان الى هذا الانهيار الكبير وفقدان قيمة الليرة اللبنانية وإرتفاع الاسعار وغلاء المعيشة فأصبح من المستحيل على المواطن أن يكمل في ظل هذا الانهيار".
 
وختمت: "لذلك، جئنا بكتابنا هذا ومن منطلق إنساني وحقوقي ودستوري ومعيشي وإجتماعي وإقتصادي بعد أن ضاقت سبل العيش الرغيد الذي يحمي كرامة الانسان وقد طفح الكيل من إستمرار هذا الاستبداد والظلم والاستغلال والاضطهاد والتعدي وإنعدام العدالة والتوازن  بين أبناء الوطن الواحد وصولا الى التمييز الفئوي الحاصل بين الشعوب، نحتاج ان نتنفس الحق والعدالة في بلد القانون توقف القضاة عن الحكم  والبت في الملفات على وجه السرعة هذا ظلم من نوع آخر وذلك عبر إستنكافهم عن إحقاق الحق  ولا يمكننا إلأ ان نقول ان القضاء اللبناني الذي نحترم مكبل وعاجز عن إحقاق الحق المهدور وعالق  في المحاكم  عشرات السنين.
والعدالة المتأخرة ليست بعدالة...
ولكل هذه الأسباب نطلب:
أولا: الاستجابة للطلب المحق والإنساني وإحترام وحماية الملكية الفردية ومالكيها. بما يتماشى مع أهداف ومقررات الدول الأعضاء، وقد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. 
ثانيا: رفع التعدي والغصب والاستبداد عن المالكين القدامى وحقوقهم والاسراع بتحرير املاكهم المستغلة والكف عن اضطهادهم وسلب وتدمير ممتلكاتهم وتأخر البت في الملفات العالقة امام المحاكم  اللبنانية ومحاسبة كل قاض مستنكف عن إحقاق الحق وتطبيق العدالة.
ثالثا: محاكمة كل من يثبت تواطئه و مشاركته ومساهمته وتورطه في الاضرار في وضع قوانيين غير إنسانية و غير دستورية وفئوية ومن أجل مآرب شخصية وإنتخابية ضيقة  تنال من  كرامة الانسان (المقصود المالك القديم ) وحقوقه وتعتدي عل حق الملكية الفردية وإستغلالها تعسفا وإستبدادا والتي  تصنف من الجرائم ضد الانسانية لما تلقى من تداعيات غير اخلاقية بحق الانسان -المالكين القدامى.
رابعا: الزام بدفع التعويضات عن عدد سنين هذه الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية  بحق المالكين القدامى التي لا تحفظ  كرامة الانسان وحقه بالعيش الكريم اللائق به وبعائلته".

وطنية