أوضح وزير العدل السابق ابراهيم نجار أنّه "يحقّ للدولة اللبنانية رفض أيّ سفير من دون تعليل حقّ الرفض وبإمكان القوى الأمنية إلقاء القبض على السفير الإيراني لحظة خروجه من سفارة بلاده".

وأضاف في حديث لـMFM: "أي حلّ بديل لقضية السفير الإيراني هو خرق للسيادة اللبنانية والحلّ الوحيد هو خروجه من لبنان".

وقال نجار: "لم أكن لأوافق على قانون العفو وما أُقرّ اليوم هو عفو استنسابي وانتقائي وسياسي أرادوا من خلاله تسديد فواتير لسوريا ولمن ذهب إلى إسرائيل وللدولة اللبنانية ويُمكن بعد نشره الطعن فيه".