بحسب ما يقول أكثر من خبير إقتصادي، فإن صندوق النقد الدولي وبدلاً من أن يكون جزءاً من الحل لأزمة لبنان المالية والمصرفية، صار جزءاً من المشكلة لبحثه الدائم عن صيغة قانونية لشطب الودائع وتصفية المصارف المتعثرة مقابل 3 مليارات دولار ستحصل الدولة اللبنانية عليها منه.
