كشفت مصادر أن إرجاء اجتماع اللجان النيابية لمتابعة مناقشة العفو العام جاء بطلب مباشر من الرئيس بري، لاستيائه الشديد من اجتماع بعبدا والذي رأى فيه "تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية" ويمس بصلاحيات السلطة التشريعية، وفق ما جاء في أسرار "نداء الوطن