في إطار الجولات التفقدية التي يجريها على الإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة حيث اطّلع على سير العمل والإجراءات المعتمدة داخل المصلحة في ظل الخطوات الإصلاحية التي تقول الوزارة إنها تعمل على تنفيذها لتنظيم المعاملات وتخفيف الاعتماد على الوسطاء.
وخلال جولته، شدّد الحجار على “ضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء لا سيما ما يتعلق بآلية إنجاز المعاملات” مؤكدًا أن “قانون السير لا يتضمن أي شيء اسمه توقيم معاملات أو ترخيصات” وموضحًا أن “القانون يجيز فقط تنظيم وكالة قانونية لدى كاتب العدل لأي مواطن يرغب بتكليف شخص آخر بإنجاز معاملته”.
وقال: “بعدما بدأنا بعملية الإصلاح، فتحنا المجال أمام أصحاب الوكالات القانونية وكذلك أمام المواطنين الذين يرغبون بالحضور شخصيًا لإنجاز معاملاتهم بأيديهم وهذا كان الهدف الأساسي أن يتمكن الناس من إنجاز معاملاتهم من دون وسيط إذا أرادوا ذلك”.
وأضاف أن “الإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم العمل داخل مصلحة تسجيل السيارات وضمان سير المعاملات وفق الأطر القانونية بعيدًا من الفوضى أو الاستغلال” مشيرًا إلى أن “الوزارة تعمل على متابعة هذا الملف بشكل مباشر ضمن خطة إصلاحية أوسع”.
وتطرّق الحجار أيضًا إلى ملف “السماسرة” داخل مصلحة إدارة تسجيل السيارات معتبرًا أن “هناك مادة قانونية تنظّم هذا الأمر من خلال الوكالات القانونية في إشارة إلى السعي لضبط آلية العمل وحصرها بالقنوات الرسمية والقانونية”.
