تتّجه الأنظار في لبنان إلى ما سيكون عليه التصرّف الإسرائيلي تجاهه، متطلعاً إلى أن تكون الخطوة الأميركية التالية بعد غزة، إلزام إسرائيل بتنفيذ وقف إطلاق النار ووقف استهدافاتها اليومية، والانسحاب إلى خلف الحدود، تنفيذاً للقرار الدولي، خصوصاً أنّ ترامب يؤكّد أنّ وقف الحرب في غزة بناءً على خطته، سيكون مقدّمة لسلام في الشرق الأوسط.

وطغى حدث التوصل إلى اتفاق غزة أمس على مجمل التطورات الداخلية، فسارع رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى “الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة “حماس” في مرحلته الأولى، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة”.

وأعرب عن “أمله في أن يُشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة”، مؤكّداً “ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت العام 2002”.

وتمنى الرئيس عون “أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات التي صدرت عن قادة الدول العربية والأجنبية من أجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا لتوفير المناخات الإيجابية للعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم يحقّق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط” .

كما أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أوضح “أننا سنكون سعداء إذا ما توقفت الحرب التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة”، مشدّداً على “وجوب الحذر من إنقلاب إسرائيل على الاتفاق وهي التي عوّدتنا دائماً التفلت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي، والذي التزم به لبنان كاملاً في منطقة جنوب الليطاني باعتراف من يتفق أو يعارض المقاومة و”حزب الله” بذلك”.

وسأل: “ماذا بعد غزة؟ الجواب حتماً يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن، الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وقف القصف وإطلاق سراح الأسرى”.

ولكن بري لم يوفر الحكومة من انتقاداته، إذ سأل: “هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة، ألا تقول لهؤلاء “مرحبا”؟ للأسف وكأنّ الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى”.

وردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بري عبر منصة “إكس” فقال: “استغربت كثيراً التصريح المنسوب إلى دولة الرئيس نبيه بري، والذي مفاده أنّ الحكومة لا تسأل عن أهلنا في الجنوب، وانّها لم تقل لهم حتى “مرحبا”! لذلك يهمني أن أذكر، لو صح هذا التصريح، أنّ أول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي 48 ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية إلى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال أهلنا في الجنوب والاستماع اليهم. يهمّني أن أذكر أيضاً أنّه في غياب أي دعم خارجي لأسباب معروفة، وضمن إمكانات الدولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية إلى 67,000 عائلة من العائلات المتضررة في الحرب، كما أعلنت عن تقديم بدل إيجار شهري لـ10,000 عائلة هُجّرت بسبب الحرب. ناهيكم أنّ وزارات الاتصالات، والاشغال، والكهرباء، باشرت بالإصلاحات الضرورية لإعادة الخدمات إلى المناطق المتضررة. إضافة إلى ذلك، فقد كلّفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، الإسراع في أعمالهما، وحوّلنا لهما المبالغ المطلوبة منها. إنّ حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر إقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب. نحن نتمنى عودة المجلس النيابي الكريم إلى عمله التشريعي بسرعة لأجل إقرار هذا القانون لكي يستفيد منه أهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضررة من الحرب. وكما سبق وأعلنت مراراً، فإنّ إعادة الإعمار ليست وعداً مني بل عهد”.

وليلاً ردّت مصادر عين التينة على سلام بالقول: “الشمس شارقة والناس قاشعة”.