إلتقى وفد من المجموعة الإعلامية ضمّ ممثلين عن موقع "أخبار البلد"، إذاعة "صوت كل لبنان"، محطة VTV، وVDL NEWS، مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه في بيروت. وجرى عرض للأوضاع العامة والتحديات الراهنة، والتأكيد على أهمية التعاون بين الأمن العام ووسائل الإعلام بما يعزّز الشفافية وإطلاع الرأي العام على الجهود المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار.
ضمّ الوفد كلّاً من مدير عام  VTV أنطوان سعادة، مدير عام موقع "أخبار البلد" روبير البيطار، رئيس تحرير "أخبار البلد" سيمون سمعان، والإعلاميتين ماري العلم حبشي وكريستال عيد، والمخرج عبدو نجار.

وخلال اللقاء شرح اللواء شقير أهمّية التطورات الحاصلة مؤخرًا في الأمن العام مثل إنهاء أزمة الجوازات وتنظيمها بما يلبّي حاجة المواطنين، لافتًا إلى العمل على الجوازات ال polycarbonate  وهي ذات تنكنولوجية متقدمة وأكثر تطوّرًا وأمانًا من الجواز الـ biometric. وكذلك تنظيم بوابات الدخول والخروج في المطار مجاراةً لأفضل المعايير الدولية، وقد بات ذلك ظاهرًا للجميع. وتحدّث عن تحضير ما يُسمّى fast track gate في المطار وأنه سيتم قريبًا قريبا تطبيق الـ e-gate. ولفت إلى أن إجراءات التنظيم والتطوير مطبّقة أيضًا على المنافذ الأخرى والمعابر البرية الشرعية، أما مراقبة المعابر غير الشرعية فهي من مسؤولية الجيش وليس الأمن العام وأن الجيش يقوم بدوره على هذا الصعيد ضمن ما تسمح به طبيعة المنطقة الجردية. 

وردًّا على سؤال اعتبر أن طرح إنشاء جهاز أمن المعابر الذي جرى الحديث عنه في الآونة الأخيرة، تمت مناقشته وبالتالي تجاوُز الأمر. أما أسباب تجاوُز هذا الطرح فهي أن ذلك سيؤدي إلى تضارب في الصلاحيات مع أجهزة أخرى، وكذلك فإن القضايا التنفيذية بخصوص المعابر يقوم بها أصلاً جهاز الأمن العام مثل التأكّد من الجوازات وختم الدخول والخروج والتأشيرات وغيرها. وكان البديل هو تفعيل عمل الأجهزة القائمة، وهذا ما حصل وباتت النتائج ظاهرة فعلاً للجميع، والعمل جارٍ لتحقيق المزيد.
اللواء شقير شدّد على مسألة الولاء للدولة حتى ينجح عمل أي مؤسسة رسمية، وأعطى مثالاً على تشكيلات الضباط والتعيينات في المديرية بعد تسلّمه زمامها والتي اعتمد فيها الكفاءة والمناقبية والإنصاف والتوازن، وقد حققت هذه الخطوة النجاح والثناء. ورفض أن يضع نفسه في موقع من ينتظر شكرًا على نجاحاته، معتبرًا أن ما يقوم به وما يجب أن يقوم به كل مسؤول هو واجب وطني ووظيفي يقوم به، ولا يُفترَض أن ينتظر مقابل ذلك أي شكر.
وفي مسألة التنسيق مع سوريا الجديدة ومتابعة وضع النازحين وتسهيل العودة إلى بلادهم، أشار إلى أنّ التشاور قائم باستمرار وتحصل لقاءات دورية بين المسؤولين في البلدين، والتنسيق يتميّز بالندية والتعاون، وهذا بالضبط ما هو مطلوب. وأن النتائج بدأت تظهر في العديد من القضايا التي كانت عالقة. وتطرّق إلى مسألة النازحين لافتًا إلى أنّ العودة منظّمة والنسبة مقبولة والأهم فرض تنظيم قانوني للإقامة والعمل للسوريين وإلزام العمال بالحصول على إجازة عمل وإقامة سنوية ووقف بعض أنواع الإقامات العشوائية وربطها بوزارة العمل. وكذلك إطلاق حملات لضبط العمالة غير الشرعية والمخالفات القانونية. وأكّد أن هذا ساهم في الحد من الاقتصاد غير الرسمي وتحسين الرقابة الأمنية والانتقال من فوضى الإقامة إلى إدارة قانونية منظّمة لها.
وردً على سؤال عن التنظيم الإداري الأفضل للبنان قال إن على التنظيم السياسي أن يسبق التنظيم الإداري لينجح، لافتًا إلى ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة. وختم بالتأكيد أن لا طموح سياسيًّا لديه وهذا ما يجعله يقوم بعمله كما يجب. وأن طموحه الوحيد بعد انتهاء خدمته في مديرية الأمن العام هو أن يرتاح في منزله حرّ الضمير.