يبدو أن المسار القضائي في التعاطي مع مختلف الملفات جدّي، وأن القرار بضرورة بناء قضاء مستقل ونظيف قد اتُّخذ، للمضي في مشروع بناء الدولة. وتقول مصادر حقوقية مطلعة لموقع “لبنان الكبير” إن هيئة التفتيش القضائي، برئاسة القاضي أيمن عويدات، تتابع بدقة وديمومة مختلف الشكاوى على أنواعها التي تطال القضاة. وبحسب المصادر، فإن الكثير من الملفات بحق قضاة يعمل عليها التفتيش القضائي، ولا أحد يتدخل فيها، لا مسؤول قضائي ولا سياسي. بل على العكس، التحقيقات والمتابعات تأخذ وقتها ومسارها الصحيح، وهو ما يسعى إليه القاضي عويدات.

ووفق معلومات “لبنان الكبير”، فإن ملفات القضاة تتنوع بين العمل في مجالات عدّة من دون الاستحصال على الأذونات، وأسباب مسلكية، وتهم فساد.

وتشير المصادر إلى أن هناك 20 قاضياً متهمين بالفساد، بحقهم شكاوى لدى التفتيش القضائي. وبعد عدة تحقيقات تبيّن أن بعضهم يملك عدداً من العقارات التي تثير الريبة، فيما تبين أن أملاك البعض الآخر عادية ولا تثير الشكوك، إلى جانب اقتناء بعضهم سيارات مرتفعة الثمن، أي أن تكلفتها لا تتوافق مع مداخيلهم كقضاة.

وتؤكد المصادر الحقوقية لموقع “لبنان الكبير” أن من ضمن الخطوات المنتظرة في استكمال التحقيقات والمتابعات بهذه الشكاوى، الكشف على الحسابات المصرفية لهؤلاء القضاة، وكذلك حسابات أفراد عائلاتهم، كالزوج أو الزوجة والأبناء، وأحياناً الإخوة.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي عويدات يُعتبر من أنجح وأنزه القضاة، إلى جانب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، الذي أثبت منذ تولّيه منصبه استقلاليته بعيداً عن أي تدخلات أو تجاذبات سياسية، في ظل الملفات الشائكة التي تطال الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. ويُعد منصب عويدات (رئاسة هيئة التفتيش القضائي) من أكثر المناصب حساسية ودقة، وهو يمتلك خططاً لضمان نجاح العمل القضائي، ويقوم بشكل دوري بزيارات للمحاكم من دون علم أو خبر، ومن دون ضجّة إعلامية.